دراسة مقارنة لبعض التجارب الدولية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دراسة مقارنة
لبعض التجارب الدولية
في مجال تنمية وتطوير
المشروعات الصغيرة المتوسطة

من المعلوم أن الكثير من المشروعات الكبيرة العملاقة حاليا ، قد بدأت في أولى مراحلها في شكل مشروعات صغيرة ثم أخذت في التطور والنمو ، ففي البداية قد تبدو المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرحلة بدائية وغير مؤهلة للوصول إلى المشروعات الكبيرة الحجم ، ولكن مع الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتدريب عمالة ماهرة وتوفير المساعدات سواء كانت فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية من قبل الدولة ، يمكن هذه المشروعات الصغيرة من التطور وزيادة نطاق نشاطها مما يجعلها تخطو نحو المشروعات الكبيرة الحجم.

ومن هنا فإننا نستعرض بعض من التجارب للعديد من الدول في الشرق والغرب لتوضح لنا كيفية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التجارب لتنمية هذا القطاع الهام تنمية حقيقية وشاملة ، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بهذا القطاع في مصر.

أولاً : تجربة اليابان :

تعتبر التجربة اليابانية في مجال إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذجا يحتذي به بين كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة من جهة أخرى.

بالرغم أن اليابان لا تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية تذكر ، بل وتعتمد في إنتاجها على استيراد أغلب مواردها الأولية إلا أنها حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة منذ بداية عقد الستينيات وحتى وقتنا هذا ، فصادراتها أصبحت تنافس العديد من الدول الكبرى ، ويرجع الأساس في ذلك إلى السياسة القومية التي اتبعتها الحكومة اليابانية والتى تهدف إلى توفير المساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية وذلك عن طريق:-

§ تشجيع إقامة المجمعات الصناعية والخدمية والقيام بتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة.

§ إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

§ تأسيس برنامج يمكن عن طريقه حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نفس المميزات والشروط التعاقدية الممنوحة للقطاع العام والحكومي.

§ حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بعض الحوافز الفنية والإدارية.

§ دعم رجال الأعمال عن طريق تسهيل حصولهم على قروض بشروط ميسرة.

§ الاستعداد للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة ، التي قد تؤدى إلى تعثر أو إفلاس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد اتضحت العناية الفائقة بهذه النوعية من المشروعات من قبل الحكومة في تعاونها مع المشروعات المتعثرة ، خوفا عليها من الإفلاس فالمشروع المتعثر يستطيع أن يحصل على قرض بدون فائدة وبدون ضمان ، ويتم استرداده خلال سنوات مع إعطائه مهلة ستة أشهر قبل أن تبدأ عملية السداد.

ولقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية ، مما أدى إلى اعتماد المشروعات الكبرى على إنتاج المشروعات الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج.

هذا وقد ساعد التطور الفكري الذي طرأ على الصناعة إلى تحول العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة في اليابان ، فكثير من الصناعات الكبيرة أصبحت تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصا ، مما يحقق وفر أكبر في تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.

ومن هنا يتضح أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص فائض العمالة الناتجة عن المشروعات الكبرى عند تحديدها لوسائل إنتاجها واستغنائها عن العمالة الزائدة.

ثانياً : التجربة الكورية (كوريا الجنوبية) :

كان اقتصاد كوريا الجنوبية يعانى من التخلف والركود وذلك قبل نهضتها الاقتصادية حيث كان يتسم بخصائص من أهمها :

§ اعتماد الاقتصاد الكوري على سلعة تصديرية واحدة وهى الأرز.

§ ندرة الموارد الاقتصادية بها.

§ ضيق المساحة القابلة للزراعة.

§ معاناتها من الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر.

ومن هنا وضعت الحكومة الكورية في ذلك الوقت مجموعة من الخطط الاقتصادية بدأتها بخطة التنمية الاقتصادية الأولى من عام (1962 – 1966).

وكان أهم ما يميز خطط التنمية الكورية في مطلع الستينيات هو ارتباطها بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قامت بالأتي:

- أنشأت بنكا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أول أغسطس 1961 ، يهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية بالعملات المحلية والأجنبية ، وقبول الودائع بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات ، وعمليات النقد المحلى والأجنبي ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية في الأعمال الإدارية والفنية.

- أنشأت هيئة تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الحكومة في وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتى تقوم مهمتها على تحديث وسائل الإنتاج وتقوية الأنشطة التعاونية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإنشاء مدن صناعية وإقامة مجمعات صناعية بها ، وتنمية الصناعات البيئية ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والإدارية وتوجيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التصدير.

ثالثاً : تجربة سنغافورة :

لعبت المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً وهاما في دعم وسد احتياجات المشروعات الكبيرة ، فقد قام بنك التنمية السنغافورى بتوفير المساعدات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعار التجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخرى.

كما تعاون معهد سنغافورة للتوحيد القياسي والأبحاث الصناعية في إمداد المشروعات الصغيرة والبنوك بالدراسات اللازمة والرقابة على الجودة ووضع المواصفات القياسية ، وقد تجلى التعاون الواضح والاهتمام من قبل الحكومة في إنشاء قسم لتنشيط التجارة والصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن الأسواق الدولية ، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والأسواق الدولية واحتياجاتها.

رابعاً : التجربة الهندية :

يشكل تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الموضوعات التي تعنى الحكومة الهندية ، وبالتالي السياسة الصناعية القومية في الهند ويرجع هذا الاهتمام إلى رغبة الحكومة في تشجيع هذه النوعية وتنميتها كإحدى الوسائل التي تواجه البطالة والفقر التي يعانى منهما أغلب الشعب الهندى ، فالصناعات الصغيرة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمالة بعد قطاع الزراعة مباشرة ومن هنا فقد احتلت هذه النوعية من المشروعات مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندى.

وكبداية لهذه الخطوة نحو الاهتمام بهذه النوعية من المشروعات طبقت الهند في عام 1984 فكرةSTEP من خلال المركز القومي للأبحاث والدراسات (NRDC) ، وتتمثل فكرة STEP في إنشاء مؤسسة فنية أو معمل أبحاث متخصص يقوم بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة من المستثمرين الجدد وتوفير المعاونة الفنية والتكنولوجية والتسويقية لهم خلال فترة زمنية محددة تتراوح عادة ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات مما يعمل على إخراج عناصر جديدة من شباب رجال الأعمال والمنظمين يتمتعون بمهارات تدريبية متطورة تساعدهم على تطوير مشاريعهم لمواكبه التطور العالمي في تكنولوجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقد تم توفير التمويل اللازم للمؤسسة من خلال مجموعة من الموارد تتمثل أهمها فيما يلي :

§ الإعانات المقدمة من الضامنين كمساهمات عن طريق المؤسسة العلمية والمؤسسات التمويلية والدعم المباشر من الدولة.

§ الهبات والتبرعات.

§ العائد على الاستثمار.

§ المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المؤسسة لأعضائها.

§ رسوم العضوية في نظام STEP.

يتضح مما سبق اعتماد التجربة الهندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عدة نقاط وهى:-

1- إنشاء جهاز قومي للصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية في مجال تنمية ، وتعظيم دور مثل هذه المشروعات في الاقتصاد الهندى.

2- وضع نظام للإعفاءات الضريبية على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسيا مع قيمة رأس المال المستثمر ، بحيث تقل نسبة الإعفاء الضريبي تدريجيا مع الزيادة التدريجية في رأس مال المشروع الصغير.

3- خلق نوع من التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة ، حيث ألزمت المشروعات الكبيرة بتقديم كافة المعلومات المتاحة للمشروعات الصغيرة.

وقد نتج عن هذه التجربة خلق عدد أكبر من فرص العمل وخفض معدلات البطالة حتى أصبحت فرص العمالة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل المركز الثاني بعد العمل في قطاع الزراعة مباشرة وأصبح إنتاجها يمثل حوالي 50% من الإنتاج الصناعي الهندى.

خامساً : إدارة هيئة مشروعات الأعمال الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية:(SMALL BUSINESS ADMINISTRATION).

تم تأسيسها عام 1953 وهى هيئة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الأمريكيين لإقامة وتشغيل مشاريع صغيرة ناجحة ، ويتمثل دورها فيما يلي :

§ منح القروض للمشروعات الصغيرة الغير قادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة.

§ مساعدة المشروعات الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية.

§ منح قروض للمشروعات القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعية.

§ مساعدة المشروعات الصغيرة فى تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج.

§ تطوير وتنمية المهارات الإدارية والفنية لأصحاب المشروعات الحاليين والمتوقعين.

§ تقوم الإدارة بترخيص وتنظيم شركات الاستثمار الخاصة ، التي تعنى بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

§ دعم المرأة ومساعدة الأقليات من أجل زيادة مشاركتهم في ملكية مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وللتوسع في توفير المساعدات الإدارية والاستشارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الولايات على حد سواء ، أقامت إدارة الهيئة مركزا في كل ولاية ، بالإضافة إلى وجود مؤسسة ريادية عامة أو خاصة تقوم برعاية هذا المركز وإدارة برامجه ، كما قامت الهيئة بتأسيس مكاتب للقطاع الخاص ليجمع بين موارد القطاع الخاص وموارد إدارة المشروعات الصغيرة ، لزيادة فعالية برامج الهيئة ، خاصة فيما يتعلق بتوفير التدريب الإداري والنشرات الإرشادية ، بالإضافة إلى قيامها بمساعدة في الحصول على عقود حكومية وعقود من الباطن والقيام بتمويل صادرات هذه المشروعات من خلال برامجها.
لذا فإنه من الحقائق الهامة والتى أمكن استخلاصها من تجارب الدول السابق ذكرها ، أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في زيادة الناتج القومي للدول التي أخذت بأسباب التقدم والتنمية من خلال رعايتها لهذه المشروعات وللعاملين فيها ، ومحاولة توفير سبل المساعدة اللازمة لنموها وتطويرها لذا سوف نطرح عدة مقترحات يمكننا عن طريق إتباعها الأخذ بيد هذه النوعية من المشروعات ودفعها نحو النمو المتزايد وتشجيعها على الاتجاه للانتشار عالميا عن طريق الاتجاه للتصدير

مقترحات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر:

يمكن تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة جهات وذلك لتشجيعها على النمو والتطور محليا وتشجيعها على التصدير للخارج :

أولاً : تهيئة الجو المناسب للمساعدة على نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال:

1- إنشاء هيئة مستقلة لإقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مهمتها تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أو ضمان هذه المشروعات لدى الجهات التي تقدم هذه المساعدات كما تقوم بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بهذه النوعية من المشروعات.

2- تسهيل إجراءات التعامل مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

3- الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية لمدد مناسبة.

4- التوسع في إقامة مركز تدريبية لتدريب عمال مهرة.

ثانياً : تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الاتجاه للتصدير عن طريق :

1- منح مزايا تفضيلية من قبل الدولة للمشروعات التي تقوم بالتصدير ، سواء من الناحية التمويلية أو التسويقية.

2- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاشتراك فى المعارض بالخارج.

3- إصدار خطابات ضمان لهذه المشروعات تكون صالحة لدى مراسلي البنوك المصرية في الخارج ولتقديمها للمشترين الخارجيين.